<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
اما به‌صورت جزئی و خاص، پایتخت‌نشینان با مشکل مضاعفی مواجه هستند که اصلی‌ترین و بنیادین‌ترین حقشان که همانا حق حیات و زندگی سالم است را به طورجدی در معرض خطر قرار داده است. آلودگی هوای تهران ناشی از هر پدیده‌ای که باشد، مسئولان محترم ما را در این خصوص ملزم به پاسخگویی می‌کند.از منظر حقوقی و بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران بهره‌مندی از بهداشت، خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی حقی همگانی است. آنچه در تعریف بهداشت نیز آمده است مهیا کردن شرایطی است که در آن از پیدایش و گسترش انواع بیماری‌ها پیشگیری شود. نتیجتاً حفظ بهداشت عمومی‌در تهران، که هوای پاک و یا دارای حداقل استاندارد از مصایق بارز آن است، از عمده وظایف مسئولان بوده و در این راستا موظف به اعمال روش‌های گوناگون به منظور کاهش آلودگی شدید هوای این کلانشهر هستند.
به علاوه براساس ماده نهم قانون مدنی ایران، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی میان دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکمِ قانون داخلی است. در همین راستا ایران در سال 1347 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و سپس در اوایل دهه پنجاه خورشیدی در مجالس خود به تصویب رسانده است. لذا تمامی‌مفاد آن در حکم قوانین ملّی است. در ماده ششم این میثاق آمده است:«حقّ زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است». اگرچه ماده ششم میثاق به منظور ترغیب دولت‌ها در خصوص لغو قانون اعدام در سال 1966 میلادی توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید، امّا می‌توان از آن برداشتی کلّی‌تر کرد و آن اینکه دولت‌ها موظف‌اند شرایط حفظ حیات شهروندان خود را فراهم کنند. هوایی که ذرات آلاینده آن به گفته کارشناسان عامل اصلی بسیاری از سرطان‌ها محسوب می‌شود قطعاً سزاوار شهروندان جمهوری اسلامی‌نیست.
به علاوه ایران در سال 1347 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را نیز امضا کرده و در نیمه نخست دهه پنجاه خورشیدی مجلسِن ایران آن را تصویب کرده و در حال حاضر اعتبار قانون داخلی را داراست. در ماده دوازدهم این میثاق صراحتاً آمده است: «کشور‌های طرف این میثاق حقّ هر شخصی را به تمتع و بهره‌مندی از بهترین حالت جسمی‌و روحی به رسمیت می‌شناسند». این در حالی‌است که برخی پزشکان بر این باورند که آلودگی هوا عامل اصلی بسیاری از بیماری‌های جسمی‌بوده و حتّی بر عملکرد مغز و سیستم عصبی افراد نیز اثر مستقیم و عمده می‌گذارد. شاید به همین سبب باشد که هر یک از ما در طول هر هفته حداقل شاهد چند نزاع خیابانی از نوع کلامی‌یا حتّی فیزیکی در سطح شهر تهران بوده و هستیم.
اگر بخواهیم مجدداً نگاهی به اسناد ملّی و داخلی بیفکنیم می‌توانیم به ماده سوّم منشور حقوق شهروندی اشاره کنیم که از دستاوردهای مهم دولت جدید بوده و هم چنان در روند تکمیل است. در بخشی از این ماده تحت عنوان «حیات، سلامت و زندگی شایسته» آمده است: بهره‌مندی از زندگی شایسته و بهداشت و درمان مناسب ازحقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، تمامی‌اقدامات لازم به منظور افزایش سطح سلامت جامعه، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر و افزایش طول عمر شهروندان و... را فراهم سازند.
ورای تمامی‌مستندات فوق می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده در 1948 میلادی اشاره کرد که دولت ایران نیز جزو امضاکنندگان آن است. اگرچه این اعلامیه ضمانت اجرای خاصی ندارد امّا امضا کنندگان آن اخلاقاً ملزم به رعایت مفاد آن هستند. در ماده بیست و پنجم این اعلامیه آمده است: «هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و...».
بنابراین آنچه از تمامی‌اسناد داخلی و بین‌المللی فوق برداشت می‌شود این است که تمامی‌دولت‌ها از جمله دولت ما موظف به حفظ بهداشت عمومی‌و کاهش عوامل خطر ساز برای سلامتی شهروندان خود هستند و این در حالی‌است که در سراسر کشور ما به طور عام و در تهران به طور خاص اقدامی‌جدّی به‌منظور متوقف شدن تولید بنزین آلوده و یا ارسال پارازیت در فضای برخی شهرها از جمله تهران صورت نگرفته است. پارازیت‌هایی که برخی از پزشکان آن را زیان بارتر از آلودگی هوا عنوان می‌کنند.اگر کندی پیشرفت خطوط متروی تهران، وجود خودروهای قدیمی‌و دودزا در شهر، ترافیک حل نشده، وجود صدها کارگاه و کارخانه در درون و اطراف شهر، عدم وجود یک کمربند سبز قطور و موثر در اطراف تهران و عواملی از این دست را نیز اضافه کنیم، خواهیم دید که سلامت شهروندان تهران به شدّت در معرض خطر است و زنگ خطر آن نیز با افزایش تعداد مبتلایان به انواع گوناگون سرطان به صدا در آمده است. بنابراین مسئولان محترم فرصت چندانی برای حل معضلات فوق نداشته و چنانچه این مشکلات در آینده‌ای نزدیک برطرف نشوند از سویی شاهد تولّد کودکانی بیمار خواهیم بود و از سوی دیگر تمایل به فرزند دار شدن در چنین شرایط غیر‌بهداشتی را حداقل در میان قشر تحصیل کرده جامعه کم خواهد کرد و قطعاً این پدیده با سیاست‌های جمعیتی هم‌خوانی و سازگاری ندارد.
نظرات شما عزیزان: